مصر الثانية فى الشرق الأوسط فى حجم التجارة الاليكترونية.

وصلت فكرة التسوق عبر الإنترنت الى الشرق الأوسط بعد انتشارها فى معظم انحاء اوروبا وامريكا حيث كان  الشكل الأول للتسوق المنزلى او التسوق فى المنزل هو عن طريق القنوات التلفزيونية ببساطة تظهر إعلانات المنتجات على التلفاز، يتصل العملاء بالتاجر او الشركة ويطلب المنتج ويتم شحن المنتج فى خلال ايام كانت الرائدة فى هذا المجال فى مصر هى تميمة . ولكن مع انتشار الانترنت ومواقع التواصل الإجتمارعى ظهرت المتاجر الاليكترونية على صفحات التواصل الاجتماعى ومواقع الانترنت ودخلت إلى  مصر والشرق الاوسط شركات كبرى فى عالم التجارة الاليكترونية مثل Amazon  وJumia  وزاد الطلب على خدمات الشحن مثل فتوسعت شركات الشحن العالمية مثل شركة Fedex للشحن وشركة Aramex  للشحن وشركة DHL  للشحن.  ومع انتشار جائحة كورونا فى العام الماضى، وتداعياتها من حظر الأنشطة واعلان الإغلاق للمحال التجارية والمولات اتجه معظم المستخدمين والعملاء للتسوق عبر الإنترنت لشراء احتياجاتهم الأساسية  وشحن المنتجات عبر شركات الشحن، فزاد ذلك من حجم التجارة الاليكترونية فى العالم كله وكان لمصر  نصيب من ذلك حيث زاد حجم التجارة الإليكترونية فى مصر من 3.6 مليار دولار قبل جائحة كورونا  إلى 4.9 مليار دولار عقب الجائحة، مما جعل مصر الثانية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا  من حيث حجم التجارة الإليكترونية بعد المملكة العربية السعودية، مما دفع

وفى تصريح له اشار الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد وزير التموين:  أن الحكومة ستدعم التجارة الإلكترونية وتمهد لها الطريق كونها احد قنوات التجارة الحديثة يشمل هذا قرارات لدعم التجار وشركات الشحن، كما نوه ان الوزارة ستصدر منشور يشمل الحد الادنى للمواصفات الفنية للمخازن المطلوبة للمخازن

واكد الإجتماع على ضرورة دعم هذا القطاع والاستفادة منه لتنمية التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة لشباب

وقد يطول التطوير إلى شركات الشحن الداخلية وخدمات الشحن السريع كونها احد ركائز هذه التجارة